المرء بريء حتى تثبث إدانته هذه قاعدة قانونية تسري على الجميع ..و لا يمكن في الحالة هاته ، أن يدان شخص معين دون اكتمال عناصر الجريمة التي يترتب عنها جزاء قانوني يتمثل في عقوبة معينة . و الغريب في الامر ان بعض الذين صدر في حقهم عقوبة حبسية معينة الا و يطلق جام غضبه على جهة معينة ..و الاكيد انه حسب بعض المتتبعين ان الذي يطلق العنان للسانه و قلمه لتصريف حسابا معين الا و يكون متصل بجهة معينة معادية للمملكة تقوده كالاعمى لتنفيذ أوامرها و تنزيل أجندتها بالحركة و السكون ..
و ما ذهبت اليه هاجر الريسوني ماهو الا دليل ــ حسب بعض المتتبعين ــ بانها تخدم أجندة معينة .. و تستهدف جهاز القضاء الذي عمل على إدانتها هي و أخيها بتنفيذ عقوبة معينة ضدهما بناءا على وقائع مدعمة بالحجة و الدليل القاطع ..
و للإشارة فإن سليمان الريسوني المعتقل منذ العام 2020، تمت إدانته بخمسة أعوام بتهمة “اعتداء جنسي” ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا ومطالب بالإفراج عنه.
و أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الأربعاء/الخميس (24 فبراير 2022)، الحكم الابتدائي بسجن الصحافي سليمان الريسوني ..
و للإشارة فإن هاجر الريسوني كانت قد أدينت هي الاخرى أواخر سبتمبر 2019 ، بالسجن النافذ لمدة عام واحد بتهم “الفساد وقبول الإجهاض من الغير..” . لتستفيد بعدها من عفو ملكي .. كما تم إدانة خطيبها رفعت الأمين، بالسجن النافذ مدته سنة من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض ” .
و على إيقاع هذه الكرونولوجيا الخاطفة يتضح أن الشخصين ارتكبا ما سمح للقضاء ان يدينهما ..و أي قراءة خارجة عن هذا النطاق فهي ترهات و كلام يراد منه باطل .. و يعزز ما ذهب الجميع باستنتاجه و هي خدمة أجندات خارجية ..كما ينبغي على الجميع ان يعلم أن المغرب خطا خطوات مهمة من أجل رص الصف من أجل تأسيس دولة الحق و القانون شاء من شاء و أبى من أبى ..و العالم باسره يشهد بأن المغرب تبوأ هذه المكانة الراقية بدون منازع ، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ..
قم بكتابة اول تعليق