عندما يتعلق الامر بالقضاء الذي هو خط أحمر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس باعتباره سلطة قضائية مستقلة فهذا أمر محسوم جملة و تفصيلا .. لان القضاء المغربي لايمكن ان يحكم على شخص معين أيا كان نوعه الا إذا اكتملت العناصر المكونة للجريمة و بمقتضى الحجج و الادلة الدامغة و التي ينظمها القانون الجنائي المغربي و التي نجد فيها القاضي مكلف بتطبيق القانون كما نص عليه المشرع المغربي ..
و في ذات السياق فعمر الراضي أو غيره عندما أدين فهناك حجج و أدلة دامغة ساقته الى ما وراء القضبان ، الا ان الامر أخد بعدا سياسيا أخر يتمثل في الاتصال بجهات معادية للمغرب و ركبوا على هذه الحادث الذي لا يغني و لا يسمنهم من جوع طالما ان القضاء قال كلمته في الموضوع و انتهر الامر ..و اي تغريدة بعيدة عن هذا السياق فهي ترهات و ضرب من الباطل لا أساس له من الصحة ..
و من جهته اعتبر والد عمر الراضي ان ابنه لفقت له تهم و ادين بغير وجه حق و ذلك بإيعاز من الجهات التي دفعت به الى الواجهة و اختبأت وراءه لانتظار ما تؤول اليه الاوضاع ، الا ان مجموعة من النشطاء الحقوقيين ردوا عليه بحزم في مقولة مغربية شهيرة ” لي دار الذنب يستاهل العقوبة ” ..
للإشارة فإن عمر الراضي أدين بست سنوات سجنا نافذا بتهم “الاغتصاب و هتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف، ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها ” .. و في هذا السياق أيدت بحر الاسبوع المنصرم استئنافية البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حق الراضي عمر ..
قم بكتابة اول تعليق