محمد زيان يسري كما يسري على غيره القانون 

المنبر المغربية :

الناس سواسية كأسنان المشط أمام العدالة ، أي كل ارتكب نشاط يجرمه القانون يكون مصيره السجن، و هو الامر الذي ينطبق على المحامي السابق، الموقوف عن العمل، من هيئة المحامين بالرباط، الذي قضى أولى ليلته البارحة في سجن العرجات بمدينة سلا.

ومن المعلوم، وللتذكير فقط، بأن زيان كان مدانا من طرف المحكمة الابتدائية من أجل جرائم عدة وخطيرة في الوقت نفسه، بحيث قضت هذه الهيئة الابتدائية بالحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.

وفي المرحلة الاستئنافية، أي بعد عرض القضية من جديد على غرفة الاستئناف، ارتأى القاضي، بما له من سلطة ورؤية نافذة، بأن الحكم الابتدائي كان في محله، وبأن زيان يستحق فعلا عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وهو ما جعل القاضي يؤيد هذا الحكم، ويأمر باعتقاله، بقوة القانون، فلا وجود لأي نص، يمنع اعتقال أي مدان ابتدائيا واستئنافيا، أو التنفيذ عليه، وهذا لا يعرفه إلا أهل القانون ورجالاته.

زيان مذنب في حق نفسه، وفي وضعية خلاف واضح مع القانون، وينطبق عليه ما ينطبق على كل مواطن مغربي، وهو العقاب، والسجن، علما أن زيان تورط في عدة جرائم خطيرة، يستعرضها بلاغ السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، والتي أوردها في البلاغ التالي:

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له ،  أن محكمة الاستئناف أصدرت يومه 21/11/2022 قرارا في حق محمد زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني، وذلك من أجل جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.

كما أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،

وطبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر ..




قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


38 + = 45