خبير أمريكي : لا وجود لأدلة في قضايا التجسس المزعومة ضد المغرب 

المنبر المغربية :

نشر أمس السبت 18 فبراير 2023 ، تقرير أعده الخبير السيبراني الأمريكي جوناثان سكوت ينفي من خلاله، مع أدلة داعمة، أي مسؤولية للمغرب في قضايا التجسس المزعومة، لاسيما من قبل منظمة العفو الدولية ومختبر “سيتزن لاب”.

وبشكل أدق، نشر جوناثان سكوت المقيم بولاية تكساس، اليوم السبت على حسابه بمنصة تويتر، تقريرًا مفصلا بعنوان “تبرئة المغرب: افتراءات بشأن برنامج التجسس”، دحض عبره الاتهامات المتعددة بالتجسس التي تستهدف المغرب، بالاعتماد على أدلة تقنية دامغة، لإبراز تباين ادعاءات منظمة العفو الدولية ومختبر “سيتزن لاب”، المعروفتين بتحاملهما المستمر على المملكة.

هذا ويشير سكوت في تقريره إلى أن اتهامات بالتجسس طالت المغرب أول مرة عام 2012، عندما وجه “سيتزن لاب” أصابع الاتهام إلى الحكومة المغربية بتقفي آثار على نشطاء مجموعة Mamfakinch عبر برنامج تجسس مزود بنظام تحكم عن بعد من صنع شركة Hacking Team الإيطالية. فضلا عن هذا، أوضح صاحب التقرير، أن “سيتزن لاب” أبلغت عن وجود عنوان بروتوكول الإنترنت IP، لكنه يظل، وفقا لتصوره، عنصر غير كاف لإثبات صحة الاتهامات أمام القضاء. ويضيف أن الوثيقة المسربة المطروحة كدليل تقني على هذا الاختراق كانت متوفرة على الموقع الرسمي للشركة الإيطالية لأسباب تجارية.

وفي سياق ذي صلة، ذكر خبير الأمن المعلوماتي، أنه في عام 2015، عمد مختبر “سيتزن لاب” إلى المغرب مرة أخرى بالتجسس عبر برنامج Finfisher، الذي صممته شركة Gamma Group الألمانية، معترفا أنه ليس لديه دليل يربط الحكومة المغربية بهذه الشركة. ولكن مرة أخرى، يستند فقط على وجود عنوان بروتوكول الإنترنت IP الذي بنى عليه “احتمالية التجسس”.

أما فيما يتعلق بقضية بيغاسوس، أوضح سكوت أن منظمة العفو الدولية بمعية “سيتيزن لاب” واصلتا ممارسة منهجية الضغط على الحكومة المغربية بالترويج لاتهامات جديدة بشأن التجسس، مستشهدين، هذه المرة بقضية عمر الراضي أملا منهم أن تكون هده الطريقة فعالة لإطلاق سراحه، عبر خلال تقديم تقرير مبنى على مجرد فرضيات دون التمكن من تقديم أدلة دامغة على مضمونه. ورغم دلك، انبرى البرلمان الأوروبي في حملة استهداف ومعاقبة المملكة وتجاهل التزامها باحترام اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية، التي صادقت عليها الدول الأعضاء والتي تحدد بموجبها الإجراءات الكفيلة بتسهيل جمع الأدلة الرقمية الخاصة بجرائم الأنظمة الالكترونية.

فعلى المستوى التقني، يتابع سكوت، أن مدير مختبر منظمة العفو الدولية كلوديو غوارنييري وفريقه قد طوروا “أداة لتتبع بيغاسوس” تسمى MVT (مجموعة أدوات التحقق من الهاتف المحمول) دون تقديم ورقة تقنية عن كيفية استخدامها، مضيفا أنه تم رصد نتائج إيجابية مزيفة بخصوص قضيتي عمر راضي وكلود مانجين، زوجة نعمة أصفري، الانفصالي المحكوم بالسجن 30 عاما بتهمة الارتباط الإجرامي والشتائم والعنف ضد موظفين عموميين والقتل العمد في سياق قضية أكديم إزيك. ناهيك عن هذا وذاك أن هذه “النتائج” كانت في الواقع عمليات عادية يستخدمها نظام تشغيل IOS للأجهزة المحمولة الخاصة بالأيفون. وهو الخطأ الذي تمت إزالته بشكل سري من طرف Amnesty Tech.

وإثر ذلك، يشكك سكوت أيضا في نزاهة ومصداقية التحقيقات التي تجريها منظمة العفو الدولية و ومختبر “سيتزن لاب”، والتي تتخد دائما نفس المنحى، بقدر ما يتم تمويل هاتين المؤسستين من قبل المؤسسات الأمريكية نفسها، وهي مؤسسة ماك آرثر (شيكاغو) ومؤسسة فورد. (ميشيغان).

والختام، دق الخبير الأمريكي ناقوس الخطر بشأن الغياب التام للرقابة القانونية، الأمر الذي سمح لبعض المنظمات بتقديم اتهامات غامضة دون أدلة قاطعة تقوض مصداقية مجال أبحاث الأمن السيبراني وتثير توترات دبلوماسية مع دول أخرى، على غرار المغرب.