أفاد مصطفى الخلفي في المهرجان الاحتفالي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، يوم أمس الأحد 18 أكتوبر 2015 لشكر ساكنة المدينة، ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي صادقت عليه الحكومة منذ أيام طموحا، إذ سيتم بموجبه توفير أزيد من 26 ألف منصب شغل، وهو رقم ينضاف إلى سلسلة الأرقام الإيجابية التي سجلتها الحكومة الحالية في مجموعة من المجالات .
و أضاف إن "مشروع قانون المالية الجديد هو امتداد للمسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه حكومة عبد الإله ابن كيران منذ توليها مهمة تدبير الشأن العام الوطني."
وفي نفس السياق أشار الخلفي إلى جملة من المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المغربي في الآونة الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتراجع العجز بثلاث نقط، والميزان التجاري ب 23 بالمائة، وكذا ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية ب 24 بالمائة، وغيرها من المؤشرات التي تلمع صورة الاقتصاد المغربي إقليميا ودوليا.
هذا ووصف الخلفي، نتائج حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات السابقة بالإيجابية والمشرفة جدا في مجملها، معتبرا ذلك نتيجة للثقة التي وضعها المواطنون في الحزب الذي يؤشر على حضور دائم داخل المجتمع المغربي.
إلى ذلك، كشف الخلفي، عن بروز مسار مجتمعي يتجه نحو تحديث النخب التي أظهرت عجزها عن مواكبة التحولات التي يعرفها الشارع المغربي، بل وأصبحت مطالبة بمراجعة حساباتها، وتجاوز منطق التحكم الذي ظل جاثما على أنفاس المغاربة لعقود خلت.
قم بكتابة اول تعليق