تعبأت عناصر الدرك الملكي على صعيد إقليم الرحامنة بالليل كما في النهار، على غرار أقرانها عبر مجموع التراب الوطني، بدون ملل أو كلل، في الجهود الرامية إلى فرض الاحترام الدقيق للتوجيهات المعلنة في إطار حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) .
ومنذ بدء الأزمة الوبائية، يوجد أصحاب “البدلات الرمادية”، رجالا ونساء، بمختلف رتبهم وأسلاكهم، إلى جانب القوات الأخرى (الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة …)، في خطوط المواجهة الأولى مع عدو “خفي” يلحق ضررا بكل من يصادفه في طريقه.
وبحس مسؤولية عال ووطنية صادقة، وتفان وإخلاص لا ينضب، يضحي أبطال الواجب الوطني من وقتهم لمداهمة المخاطر، قصد السهر في أدق التفاصيل، على راحة وأمن المواطنين في مفهومه الواسع، مع الانخراط بشكل مبكر في المعركة ضد هذا الوباء منذ بداياته الأولى.
وبمدينة ابن جرير مركز إقليم الرحامنة، لا تختلف تعبئة الدرك الملكي عن ما قد يعاينه المرء في مناطق وجهات أخرى. ففي مختلف الحواجز الموضوعة عبر تراب الإقليم، تعمل مختلف الفرق والدوريات التابعة للدرك الملكي من أجل فرض احترام التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وعند الحاجز المحاذي لمحطة الأداء بابن جرير على الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء، تسهر عناصر الدرك الملكي، عبر الوسائل اللوجستيكية اللازمة وانسجاما مع مهامهم اليومية، على احترام التدابير التي أقرتها السلطات العمومية للمملكة من أجل احتواء الوباء.
وعلى امتداد اليوم وإلى وقت متأخر من الليل، يتقلد رجال الدرك عند هذا الحاجز الأمني مهمة نبيلة تتمثل في الجمع بين المراقبة والمعاينة والتحسيس، إلى جانب التفتيش النظامي لكافة أصناق المركبات (سيارات وشاحنات)، التي تمر عبر هذا المحور الطرقي عند الانطلاق أو عند مدخل ابن جرير.
وفي ممارستهم لمهامهم اليومية، يسهر الدرك الملكي على الاحترام التام لتدابير حالة الطوارئ الصحية، مع منع التنقلات بين المدن الذي قد يحدث بين الفينة والأخرى في خرق للقواعد السارية، باستثناء الحالات المرخص لها بالتنقل من لدن السلطات المختصة.
وعلى صعيد جهة مراكش آسفي، تتناوب العناصر التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي على مستوى الحواجز الموضوعة عند مداخل ومخارج المدن، مع التأكد من أن سائقي السيارات يتوفرون على تراخيص التنقل الاستثنائية، حتى لا يكون التنقل بين المدن عاملا لانتشار فيروس كورونا.
وعموما، لا مجال للتلاعب أو التساهل مع التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الجائحة وتفادي الخسائر. ولهذا السبب يقوم عناصر الدرك الملكي، على مستوى مدينة ابن جرير وفي أماكن أخرى، بمراقبة قانونية التراخيص والتثبت من هوية الراكبين.
كما يضطلع الدرك الملكي بمهمة السهر على احترام مستعملي الطريق للارتداء الإلزامي للكمامات، مع التأكد من سبب خروجهم وتنقلهم. وفي تدبيرهم اليومي للوضعيات المتعددة والمعقدة أحيانا، لا يتردد عناصر الدرك الملكي في تنبيه المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.
قم بكتابة اول تعليق