المنبر المغربية : المصطفى سلكي
يواصلوا قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الاضطلاع بأدوارها داخل المنظومة القضائية ، في إطار من المسؤولية المهنية والحرص على التطبيق السليم للقانون، بما يعكس أهمية جهاز النيابة العامة باعتباره أحد المكونات الأساسية للعدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات.
ويبرز حضور قضاة النيابة العامة بذات المحكمة من خلال ما تقتضيه طبيعة مهامهم من يقظة قانونية، ودقة في معالجة الملفات، وقدرة على استيعاب مختلف القضايا والإشكالات التي تفرضها الحياة اليومية داخل مدينة تعرف دينامية اجتماعية واقتصادية متواصلة.
وتتطلب ممارسة مهام النيابة العامة مستوى عالياً من الكفاءة والتجرد والقدرة على اتخاذ القرارات في إطار القانون، إلى جانب التواصل والتنسيق مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وهو ما يجعل العمل القضائي مسؤولية مؤسساتية تتقاطع فيها حماية المجتمع مع صيانة حقوق الأفراد وضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما أن التطورات التي تعرفها العدالة المغربية، سواء على مستوى الرقمنة أو تطوير آليات تدبير القضايا أو تعزيز التنسيق بين المؤسسات، تفرض على مختلف الفاعلين القضائيين مواكبة مستمرة للمستجدات القانونية والمهنية. وقد أظهرت التجارب الوطنية الحديثة أهمية التنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية في ضمان نجاعة التدخل القضائي، خصوصاً في الملفات ذات الطبيعة الاستعجالية أو التي تتطلب معالجة منسقة.
ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء هو حديث عن مسؤولية قبل أن يكون حديثاً عن منصب؛ مسؤولية تستوجب الحزم عندما يقتضي القانون ذلك، والإنصات عندما تكون شكايات المواطنين وحقوقهم موضوعاً للمعالجة، والالتزام الدائم بالحياد والتجرد واحترام المساطر القانونية .
إن جودة العمل القضائي لا تقاس فقط بسرعة معالجة الملفات، وإنما كذلك بمدى احترام القانون، وضمان حقوق الأطراف، والحرص على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصيانة الحريات الفردية والجماعية.
وبين متطلبات الحكامة القضائية وانتظارات المواطن، تظل النيابة العامة بذات المحكمة أمام رهان متواصل عنوانه ترسيخ الثقة في العدالة، وتكريس دولة القانون، وخدمة المتقاضين بروح المسؤولية والاستقلالية المهنية.
قم بكتابة اول تعليق