يكرس مشروع المرسوم رقم 184-15-2 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للسياحة ، والذي صادق عليه، أمس الخميس بالرباط ، مجلس الحكومة ، المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص ..
وذكرت وزارة السياحة في بلاغ لها أن هذا المشروع ، الذي قدمه وزير السياحة السيد لحسن حداد ، يهدف إلى إحداث المجلس الوطني للسياحة، تطبيقا لمقتضيات برنامج العقدة الوطني رؤية 2020، الموقع أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس في 30 نونبر 2010 ..
وأضاف البلاغ أنه في إطار الشراكة المتجددة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، سيترأس رئيس الحكومة المجلس الوطني للسياحة ، مدعوما في أداء مهامه من طرف الأمانة الدائمة التي تتولاها وزارة السياحة ..
وأشار إلى أن المجلس هيئة تناط بها مهام ذات قوة اقتراحية لتحديد الإجراءات الضرورية لتفعيل وتنفيذ التوجهات العامة للسياسة الوطنية لتنمية السياحة و العمل على تتبعها وتقييمها..
كما سيسهر المجلس، حسب المصدر ذاته، على تقديم كل اقتراح للحكومة من شأنه أن يساهم في تنمية القطاع السياحي والتحسين من تنافسيته ، وإبداء الرأي إلى الحكومة بشأن مشاريع النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بالسياحة، وكذا إبداء الرأي حول تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالسياحة على الصعيدين الوطني والجهوي..
وسيعكف أيضا على إنجاز دراسات أو بحوث بمبادرة منه أو بناء على طلب من الحكومة حول كل مسألة متعلقة بالسياحة، بالإضافة إلى إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والاستراتيجيات العمومية المرتبطة بالسياحة..
من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن المجلس سيكون مدعوما في أداء مهامه، بست لجان دائمة تتمثل في لجنة السياحة المستدامة، ولجنة المنتوج والاستثمار السياحي ، ولجنة الترويج السياحي والنقل الجوي، ولجنة التكوين والموارد البشرية، ولجنة تنافسية الفاعلين السياحيين ولجنة حكامة القطاع السياحي ..
وستكلف هذه اللجان، كل واحدة في مجال اختصاصها، بتقييم الإجراءات المتخذة في إطار استراتيجية التنمية السياحية وكذا بتقديم كل مقترح من شأنه المساهمة في تنمية السياحة..
وإلى جانب الرئيس ، يتكون المجلس الوطني للسياحة من 41 عضو يمثلون القطاعين العام والخاص (رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وعشرة أعضاء يمثلون مهنيي السياحة يتم تعينهم لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ممثلين عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب وغيرهم..)
قم بكتابة اول تعليق