لقاء حول السلامة الطرقية و العمل القضائي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ..

شكلت السلامة الطرقية و العمل القضائي محور اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية،و ذلك يوم الجمعة 22فبراير 2019 على العاشرة صباحا ،  تحت رئاسة وكيل الملك عبد اللطيف مرسلي، و ذلك بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة  ..

حضر هذا اللقاء رئيس المحكمة ونواب وكيل الملك والقضاة والمحامون ورجال السلطة، وكذلك فعاليات المجتمع المدني والعديد من المنابر الاعلامية  ..

وخلال هذه الندوة تحدث الأستاذ عبد اللطيف مرسلي وكيل الملك في مداخلته على أن هذا النشاط يعتبر نشاطا تحسيسيا يحمل رسالة نوعية إلى مختلف المواطنين والفاعلين، وذلك بهدف التقليل من حوادث السير التي تحصد دائما العديد من الأرواح .

وذكر أن حوادث السير تحصد كل سنة أزيد من 36 ألف شخص وأكثر من12 ألف جريح، وهو الآمر الذي يكلف الدولة خسائر مادية جسيمة تقدر بــ 15 مليار سنتيم كل سنة مما يعادل 2,5 من الإنتاج الداخلي الخام،  مما يخلف أثار سلبية في مجال التنمية الاجتماعية .

وأضاف عبد اللطيف مرسلي وكيل الملك إن حوادث السير بالمغرب تكتسي أهمية بالغة، نظرا لما تخلفه من خسائر جسيمة لا سيما في الأرواح، حيث تؤدي يوميا إلى مقتل العديد من الأشخاص ، وإصابة آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة الآلاف ناهيك عن الجروح البليغة .

وأوضح عبد اللطيف مرسلي أن يوم 18 فبراير يشكل وقفة تأمل للوقوف على المجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، وتقييمها وتطويرها وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير.

ومن جهته أشار رئيس المحكمة محمد العلام في مداخلته إلى أن السبيل الوحيد للحد من ظاهرة حوادث السير هو التربية السلوكية للمواطن قبل وضع القوانين الزجرية، نظرا لارتفاع عدد القضايا المدرجة في المحكمة مؤخرا رغم تلك القوانين الواردة في مدونة السير .

واستعرضت عناصر من الدرك الملكي والأمن الوطني إحصاءات حوادث السير بالمدارين الحضري والقروي، مشيرة إلى بعض النقط السوداء داخل المدينة وخارجها .

وأجمعت المداخلات، التي حضرها وكيل الملك، ورئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وعدد من القضاة، والقائد سرية الدرك الملكي بالمحمدية، وممثلو مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية المحمدية، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، وممثلون عن مصلحة التجهيز والنقل بالمحمدية، على أن حوادث السير بالمغرب ظاهرة تهمّ عددا من المتدخلين، منهم العنصر البشري، الذي يمثله السائقون، والحالة الميكانيكية للسيارات والأمن والدرك والقضاء والتجهيز والصحة والمؤسسات التعليمية ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات التأمين والإعلام وجمعيات المجتمع المدني وغيرها، وهو ما يتطلّب تضافر جهود الجميع من أجل الوقاية والتحسيس أولا، وتفعيل الترسانة القانونية للزجر ثانيا، حماية لحقوق الجميع .

 

 

 

 




قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


− 7 = 3