المنبر المغربية :
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة أكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاماً قضائية مشددة بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق سبعة عشر متهماً، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، خلال الاحتجاجات التي ارتبطت بما عُرف إعلامياً باسم “جيل Z ” .
وجاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات المطوّلة التي ناقشت فيها هيئة المحكمة تفاصيل دقيقة حول الأحداث والوقائع التي رافقتها، حيث عرض ممثل النيابة العامة معطيات توثق حجم الخسائر المادية الجسيمة التي خلفتها أعمال العنف، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأمن المحلي والاستقرار العام بالمنطقة.
وتشير المعطيات إلى أن العقوبات تراوحت بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة سجناً نافذاً، حيث قضت المحكمة بإدانة ثلاثة متهمين بخمس عشرة سنة لكل واحد منهم، فيما حُكم على متهم واحد باثنتي عشرة سنة، وتسعة آخرين بعشر سنوات لكل واحد، في حين نال متهمان خمس سنوات سجناً، وحُكم على آخرين بأربع وثلاث سنوات على التوالي.
وقد استندت الهيئة القضائية في قراراتها إلى مجموعة من الأدلة والقرائن التي أثبتت تورط المتهمين في إضرام النار عمداً وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها مركبات تابعة للقوات العمومية، وهو ما اعتبرته المحكمة أفعالاً تمس بالنظام العام وبهيبة الدولة.
وتُعد هذه الأحكام رسالة واضحة من القضاء المغربي تؤكد تشبثه بسيادة القانون وحرصه على مواجهة كل أشكال الفوضى والعنف التي تهدد أمن المواطنين واستقرار البلاد. غير أن مراقبين يرون في المقابل أن تطبيق القانون بحزم ينبغي أن يترافق مع مقاربات اجتماعية وتنموية تعالج الأسباب العميقة التي قد تدفع بعض فئات الشباب إلى الانخراط في مثل هذه الأفعال غير المقبولة.
قم بكتابة اول تعليق