اعتبر حزب العدالة و التنمية أن التوصية في تعليق له على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، انها " تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003، الذي أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله "، حسب بلاغ للأمانة العامة للمصباح .
وأشار الحزب ذو المرجعية الإسلامية، أن توصية المجلس تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث.
ووجدت الأمانة العامة، من خلال بلاغها، أن توصية المجلس غير مسؤولة ، وأنها ''تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه، الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة ''.
ومن المنتظر أن تخلق التوصية المزيد من الجدل، بعد تأكيد المجلس العلمي أنه يستعد للرد على توصية مجلس إدريس اليزمي .
قم بكتابة اول تعليق