أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، اليوم الخميس، أن القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يشكل “لبنة مهمة” في مسلسل بناء المغرب الحديث تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأوضح السيد السغروشني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، ضمن لقاءاتها ” في ضيافة الوكالة ” على هامش الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، أن هذا النص القانوني يندرج في إطار “تدبير شامل لإحداث ونشر آليات الحكامة الجيدة ” .
وأضاف أن هذا النص يتكامل مع قوانين ومجالات عمل مؤسسات أخرى تهم حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومؤسسة الوسيط، وذلك وفق رؤية تقوم على اعتماد الشفافية و”ضمان موثوقية تدبير الشأن العام ” .
وأكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أنه من خلال هذا القانون ، “يمكن للمواطن ، وبشكل معقلن، أن يطلع على المعلومة ويحصل عليها من أجل فهم ومراقبة والاطمئنان بخصوص الطريقة التي يتم بها تدبير الشأن العام ” .
وأبرز أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019، يهم أساسا مجلسي النواب والمستشارين، والإدارة، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات والهيئات الدستورية، وكذا كل هيئة مكلفة أو مفوض لها تدبير الشأن العام .
وأكد السيد السغروشني من جهة أخرى، ضرورة تناول تفعيل هذا القانون بشكل معقلن ودون جعله “أداة نزاع”، موضحا أن هذا النص يتعين التعامل معه باعتباره آلية مواطنة للعمل سوية بقدر أكبر من الشفافية وتقاسم معقلن لكل ما يمكن من فهم طريقة تدبير الشأن العام .
يشار إلى أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تم تنصيبها في مارس 2019، تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات دستورية وعن إدارات عمومية وعن المجتمع المدني ، وتناط بها عدة مهام ، لا سيما السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق ، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات ، والتحسيس وتقديم الاقتراحات والتوصيات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات .
قم بكتابة اول تعليق