قال جلالة الملك لأعضاء البرلمان خلال ترؤسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة أن الدستور منحهم صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسيات العمومية.
وتوجه جلالة الملك محمد السادس للبرلمانيين بأنهم مسؤولون عن جودة القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع على أرض الواقع وجعلها تلبي تطلعات وانشغالات المواطنين.
وأضاف جلالة الملك في رسالته للبرلمانيين، أنهم مسؤولون عن تتبع عمل الحكومة ومراعاة مدى استجابة عمليها للانشغالات الحقيقية للمواطنين .
و في سياق أخر قال جلالة الملك أنه مهما بلغ مستوى القرارات المتخذة وجودة المشاريع المبرمجة ، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الاعتمادات الكافية لتنفيذها، لذلك لابد من الإعداد الجيد لمختلف البرامج من تمويل وتصفية وضعية العقار.
وتوجه جلالة الملك محمد السادس، للقطاع الخاص بالقول، إنه مطالب بالانخراط في عملية التنمية .
وخص جلالة الملك بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي اعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي، معتبرا جلالته أن تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات ، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير .
وأضاف جلالة الملك أن المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته .
قم بكتابة اول تعليق