اعمال و اقتصاد

خرج مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الأول بالرباط في مسيرة احتجاجية خاضوها اليوم الثلاثاء في حي القامرة بالعاصمة، تعبيرا عن عدم التفاعل مع مطالبهم، بعد توقفهم التام عن العمل خلال فترة الحجر الصحي. و يكشف

نفذت المديرية العامة للضرائب التدبير الذي اعتمدته لجنة اليقظة الاقتصادية في 19 مارس الماضي، والذي يسمح للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم بالاستفادة، إن رغبت في ذلك، من تأجيل التصاريح الجبائية وأداء

استأنفت اليوم الخميس الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ،بإطلاق أول رحلة الجوية تربط بين مطاري الدار البيضاء و الداخلة، وذلك تنفيذا لقرار السلطات العمومية القاضي بتخفيف إجراءات الحجر الصحي المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

دعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية. وذكر بلاغ مشترك للوزارتين، اليوم الاثنين، أنه “تبعا

أعلن القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة (كوفيد-19)، وذلك في إطار مقاربته التطوعية والتضامنية لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح القرض الفلاحي للمغرب، في بلاغ له، أن هذه الآلية

اختارت العديد من الوحدات الصناعية المغربية مؤخرا ، إعادة توجيه أنشطتها نحو إنتاج الكمامات الواقية، وذلك من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة وباء الفيروس التاجي (كوفيد 19 ) .

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه جرت، اليوم السبت، مشاورات عبر تقنية المناظرة المرئية، مع مهنيي قطاع التجارة تمحورت حول استئناف الأنشطة التجارية، في سياق جائحة فيروس كورونا . وذكرت الوزارة في بلاغ

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستضع نظام تسويق تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020 يشمل تدابير تهم بشكل خاص تحديد

مكنت التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة ، من 18 مارس المنصرم إلى 28 أبريل الجاري ، من تحسين الحالة الهيدرولوجية على مستوى معظم التراب الوطني، حيث انتقلت نسبة ملء السدود من 46.2 في المائة إلى

يستمر النقاش داخل لجنة اليقظة الاقتصادية لإيجاد حل لمئات الآلاف من العمال غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يجدون أنفسهم اليوم في حالة توقف عن العمل بسبب الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه الحكومة.