خرج المئات من المحاسبين المنضويين تحت لواء جمعيات المحاسبين المهنيين في وقفات احتجاجية مستنكرين حسب ما اسموه بالاقصاء الممنهج التي ستؤول اليه اوضاعهم بعد تبني مشروع قانون الذي اعتبروه على حد قولهم بالظالم والمجحف ، كونه يهدد مصير أزيد من 4000 محاسب و بالتالي يشرد عائلات و اسر و كذا مستخدمي القطاع ..
و أوضح المتدخلون ان الاساس هو المطالبة بالادماج الكلي و اللا مشروط كونه حق من الحقوق التي خولها لهم الدستور و الاجدر بالدولة ان تدمج الكل في اطار هيئة المحاسبين المعتمدين بعدها يسري القانون في اطار توافقي على من سيباشر المهنة وفقا لفلسفة و روح القانون ابتداءا من بداية نشره بالجريدة الرسمية و هو ما يسميه المشرع كقاعدة قانونية بمبدأ عدم رجعية القانون ..
و اتصلت المنبر المغربية باحدى المحاسبين المنضويين باحدى الجمعيات المهنية حيث صرح لنا بأنه تم اقرار يوم الثلاثاء 09 يونيو 2015 وقفة احتجاجية امام قبة البرلمان كخطوة لاسماع صوتنا والتي توجت بوعود بعض المسؤلين لبعض كوادر الاحزاب السياسية سواء من المعارضة او الاغلبية التي وعدتنا باعادة دراسة الملف المطلبي كما تم تأجيل المصادقة على مشروع القانون الى حين اشراك جميع التمثيليات في جميع النقط التي تشكل موضع اختلاف وبالتالي صياغته بشكل متوافق عليه و مرضي للجميع ..
و في سياق متصل اطلعتنا بعض الجمعيات من المناطق الجنوبية بان مشروع القانون لم يراعي خصوصية الجهة حيث فرض على جميع المحاسبين بمن فيهم نحن في المناطق الصحراوية المغربية ، ضرورة التوفر على اقدمية خمسة سنوات في التسجيل بجدول الضريبة المهنية .، و الحال يضيف نفس المتحدث ان المشروع تجاهل عنصرا اساسيا و هو ان المناطق الصحراوية معفاة من التسجيل في جداول الضريبة المهنية و هو ما سيؤدي في حال تفعيله الى الاقصاء و التشطيب علينا من هذه المهنة و بالتالي معانقة التشرد و هذا يمس الاقتصاد و المقاولة الوطنية
و يضيف لنا عضو بالتسيقية الوطنية لمهنيي المحاسبة انه تجدرالاشارة بأن الائتمانيات تخلق عديد من فرص الشغل لديها وهذا الامر كان بالامس القريب حكر على الدولة وبفضل هذه المقاولة المواطنة التي اصبحت تطلع بدور حيوي هام اذ ساهم بشكل كبير في امتصاص البطالة وعلى هذا الاساس ينبغي على المشرع مراعاة هذه الاعتبارات الهامة التي تخدم جميع الاطراف و تساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني و الاجتماعي .
قم بكتابة اول تعليق