مجلس النواب يصادق بالاجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية ..

صادق مجلس النواب اليوم الجمعة بالإجماع ، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، وذلك في أول جلسة تشريعية في الدورة الربيعية.

وقال ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة ، إن المشروع الجديد يحدد جملة من المقتضيات التي تؤطر عمل مجلس الوصاية على العرش، في سبيل “ ضمان استمرارية الدولة ونظام الحكم وفق آليات دستورية محددة، في الحالة التي يكون فيها الملك غير بالغ لسن الرشد، وكذلك السنتين التاليتين لهذا السن ..‘‘

وأضاف الضحاك أن مجلس الوصاية “يضمن ترسيخ القواعد الدستورية التي تنظم المؤسسة الملكية، التي تشكل أحد ثوابت النظام الدستوري المغربي”، موضحا أن إعداد القانون تم طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، وأنه “قانون ذو طبيعة خاصة ..‘‘

وكان المجلس الوزاري قد صادق على هذا النص في اجتماعه الذي انعقد بمدينة العيون شهر فبراير الماضي. ويحدد هذا المشروع قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

ويترأس رئيس الحكومة هذا المجلس، في ما تتكون تشكيلته من كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وكذا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى علاوة على عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره ..