المغرب وفرنسا يوقعان في باريس على العديد من الاتفاقيات تهم مجالات متنوعة للتعاون الثنائي ..

وقع المغرب وفرنسا اليوم الخميس في باريس، على العديد من الاتفاقيات تهم مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، تتوخى بث دينامية جديدة في الشراكة التي تجمع البلدين .

وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، في إطار الدورة ال14 للاجتماع الفرنسي-المغربي الرفيع المستوى، مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية والتعمير والملكية الصناعة والتعليم والتعاون اللامركزي .

ويتعلق الأمر بإعلان نوايا يهم نشر خطاطة إجراءات تتعلق بمسطرة حماية الراشدين في وضعية هشاشة وذلك لدى المحاكم، وقعها وزير العدل محمد بنعبد القادر ونيكول بيلوبي وزيرة العدل الفرنسية، وكذلك اتفاق إداري يتعلق بمجال الملكية الصناعية بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وقعه كل من بورنو لومير وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويتعلق الأمر أيضا بإعلان نوايا حول التعاون في مجالات التعليم الأولي والتكوين الأولي والمستمر للمدرسين والتربية الشاملة والتوجيه المدرسي، وقعه جان ميشيل بلانكر وزير التربية الوطنية والشباب الفرنسي وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تهم هذه الاتفاقيات إعلان نوايا يتعلق بتطوير الشراكة المبتكرة بين مؤسسات التعليم العالي المغربية والفرنسية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقعها الوزير الفرنسي المكلف بالتعليم العالي والبحث فريدريك فيدال وأمزازي. وتم كذلك توقيع اتفاقية تعاون في ميادين التهيئة الترابية والتماسك الترابي والتعمير والسكن وسياسة المدينة والتنمية الترابية من قبل ميشيل بلانكر وزيرة التماسك الترابي والعلاقات مع الجماعات المحلية ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

أما الاتفاقية السادسة فتتعلق بإعلان نوايا حول متابعة وتعميق التعاون اللامركزي، وقعها عن الجانب الفرنسي كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان بابتيست لوموان وعن الجانب المغربي محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

من جهة أخرى، تم توقيع إعلان نوايا بين الأمانتين العامتين للحكومتين يهم تقنين وإعداد دراسات الأثر والتكوين المستمر للمستشارين القانونيين من قبل الأمين العام للحكومة الفرنسية مارك غيوم ومحمد حجوي، الأمين العام لحكومة المملكة.

كما يهم اتفاق قرض بقيمة 150 مليون أورو لدعم تنفيذ سياسة التشغيل من أجل الاندماج الاقتصادي للشباب في ثلاث جهات نموذجية (سوس- ماس والرباط – سلا والقنيطرة و طنجة – تطوان- الحسيمة) تم توقيعه عن الجانب الفرنسي بيرتران والكينر المدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية وعن الجانب المغربي محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وفي الختام، تم توقيع اتفاقية شراكة بين معهد العالم العربي ومؤسسة متاحف المملكة المغربية من طرف جاك لانغ رئيس المعهد والمهدي قطبي رئيس مؤسسة المتاحف.

 




قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


79 + = 84