انطلاق السنة القضائية الجديدة بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف البيضاء

تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة ” تم أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء الإعلان عن انطلاق السنة القضائية الجديدة بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف البيضاء.

وتم بهذه المناسبة تنظيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 ، بحضور مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وعمدة مدينة الدار البيضاء وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور عبد العزيز فتحاوي، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بالدار البيضاء، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “محطة متميزة للتأكيد على أن العدالة حصن منيع لدولة الحق والقانون ورافعة أساسية للتنمية ” .

في هذا السياق، أكد على أن “محكمة الاستئناف بالبيضاء والمحاكم الابتدائية التابعة لها عازمة على السير قدما وفقا للتوجيهات الملكية السامية للانخراط الفعلي في الإصلاح الشامل لمرفق القضاء الذي صار سلطة مستقلة وملتزمة بضمان الحقوق والحريات والعمل على سيادة القانون ” .

وشدد الدكتور عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على أن ارتفاع “وتيرة البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم لم يكن على حساب جودة الأحكام الصادرة”، مبرزا حصيلة السنة القضائية المنصرمة والتي تميزت بارتفاع نسبة الحكم في القضايا الرائجة (أزيد من 80) وانخفاض عدد الملفات المخلفة (أزيد من سنة)  والمزمنة (أزيد من سنتين) وارتفاع وتيرة التنفيذ المدني والزجري.

كما تطرق إلى جهود تحديث الإدارة القضائية من خلال مواصلة تكوين العنصر البشري (القضاة، الملحقون القضائيون، العدول …) والانفتاح على المحيط الخارجي للمحاكم، وتعزيز التواصل من أجل ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، وعصرنة الإدارة بالشروع في اعتماد نظام المحكمة الرقمية.

من جانبه، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيب بنسامي، أن افتتاح السنة القضائية مناسبة لــــ “الرقي بعمل النيابة العامة لمراتب أفضل لترسيخ الثقة والاطمئنان لدى المتقاضين”، موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد السيد نجيب بنسامي الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد الأمن المجتمعي والتصدي للجريمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.




قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


84 − 81 =