لازال أغلبية المغاربة داخل الوطن و خارجه المتضامنين مع قضية الدكتور محمد الفايد يسيل مدادهم من اجل التعاطف المطلق مع الدكتـورمحمد الفايد خبير التغديـة وأستاذ بمعهد الحسن الثـاني للزراعة والبيطرة بمدينة الرباط ، على قرار عزله من منصبه كأستـاذ التعليم العالي وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 .
ويرى المتتبعون لقضية الفايد على شبكة التواصل الاجتماعي بأن قرار عزله عن ممارسة مهنـة التدريس و تجميد راتبه الشهري هو قرار جائر لا يمكن أن يستسيغه لا العقل و لا المنطق .
و يضيف المتضامنون : ‘‘ بأن هذا القرار أقل ما يمكن أن نقول عنهُ ان مطبوخ و ذو طابع انتقـامي ، ولهذا الاعتبـار يستحق الدكتور محمد الفايد التضـامن لأجل إلغـاء هذا القرار الظالم في حقه كأستاذ متمكن في مادتهِ وكخبير في التغديـة نفع العالم بنصائحه النيرة ..
ولم يفت جريدة المنبر المغربية ان تنشر ما سجله الدكتور الفايد في تدوينته التي يراها العديد من المتتبعين بانها قضية عادلة ، ولا يطالب حسب قوله الا بتطبيق الحكم الذي به أصدرته المحكمة و القاضي بتسوية الوضعية والحقوق المترتبة...
و هذا هو نص تدوينة الدكتور الفايد ..‘‘ قد لا يكون الخبر مفاجأة لكثير من الناس، لأننا لا زلنا نعاني من التعنت الإداري. وقد سكتنا لأننا استحيينا أن ننشر مثل هذه الأشياء، لكن هناك من ظن شيئا آخر. وننشر هذا الخبر بطلب من كثير من المغاربة داخل ارض الوطن ومغاربة المهجر ليعلم الرأي العام هذه المهزلة.
في شهر يوليوز من سنة 2015 أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرارا وزاريا بإنهاء إلحاقي كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعييني كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير.
طبعا لجأت إلى القانون، وسجلت دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، فالقانون هو الذي سيحدد ويقرر من صاحب الحق. فالأمر لا يتعلق هنا بتجاوز عادي، لأن عزل أستاذ التعليم العالي درجة C، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 لا يقبله العقل ولا الخيال، فهنا لا نتكلم عن تجاوز وإنما عن جريمة، لأن الموت الإجتماعي أشر من الموت السريري، فالدكتور محمد فائد كباحث لا حياة له خارج المجال الجامعي. وبدون تفاصيل حكمت إدارية الرباط ابتدائيا واستأنافيا وقطعيا بتسوية الوضعية والحقوق المترتبة.
إلى تاريخ نشر هذا الخبر المؤلم نكون قد اقتربنا من السنتين بدون راتب شهري. فنحن متعودين على الخبز والشاي ولا نخشى الجوع، ثم إن الذي لا يملك شيئا ليس له ما يضيع، وليس له ما يخشى عليه. ربما يقدر وزير الفلاحة على قطع راتبي لكنه لا يقدر على قطع رزقي لأنه ليس بيده.
سلكنا طريق القانون ولم نعلن عن هذه المهزلة الإدارية حتى على صفحة الفايسبوك، وسترنا الأمر لكن هناك من ظن أننا خائفين. وازداد التعنت الإداري حيث كانت مفاجأة أخرى وهي أن إدارة المعهد رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القطعي، وتابعنا المسطرة القانونية على إثر محضر الامتناع بالغرامة التهديدية، وحكمت المحكمة بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير.
إلى حد الآن سكتنا لأننا كنا ننتظر قرار المحكمة، لأنها هي التي تبين من صاحب الحق، وقد قررت نهائيا أنني صاحب حق. وانتظرنا حتى ينهي الملف جميع أطواره يعني بما في ذلك النقض. وسننشر تفاصيل هذا التصرف لكي لا يتكرر في المستقبل، مع ذكر جميع ملابساته ومكره.
ونذكر أننا لا نتهم أي جهة قد يكون لها يد فيما جرى، فالمسألة بسيطة وتتعلق بمشكل داخل المؤسسة فقط لأن بعض الأساتذة كانوا دائما محرجين من كون مساعد تقني أصبح استاذ التعليم العالي درجة c .
قم بكتابة اول تعليق