ثمانية أشهر حبسا نافذا ..هذه هي العقوبة الحبسية التي قضت فيها ابتدائية الرباط الاثنين المنصرم في حق شرطي تابع لولاية الأمن بالعاصمة، وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، كما أدانت شريكه بسنة ونصف سنة حبسا، بعدما أكرى الأول للثاني زيه النظامي أثناء فترة تشديد الحجر الصحي، بمبلغ 500 درهم، وظل يتنقل به من الرباط نحو مسقط رأسه بتيفلت، مستغلا اللباس النظامي للأمن في أغراض مشبوهة.
واقتنعت المحكمة بارتداء النصاب لباس صديقه النظامي ومحاولة إرشاء عناصر الضابطة القضائية لطي الملف، رغم تأكيد رجل الأمن، أمام القاضي الجنحي، المقرر في قضايا التلبس، أن تعامله مع شريكه كان بحسن نية.
وبعدما أدخلت المحكمة القضية للمداولة، أدانت الموقوفين بعقوبات متفاوتة، في الوقت الذي لجأت فيه المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجريد رجل الأمن من زيه الرسمي وسلاحه الوظيفي وباقي لوازم عمله، كما أوقفت راتبه الشهري، تاركة الأمر للقضاء. وحسب معلومات جديدة حصلت عليها “الصباح”، تسببت حادثة سير ارتكبها النصاب في تفجر الفضيحة، إذ حضرت عناصر الأمن إلى مسرح الحادث، وطلب المالك الحقيقي للسيارة التابعة لوكالة كراء من عناصر المعاينة عدم إنجاز محاضر التحقيق، مؤكدا لهم أن زميلهم يكتري العربة منه، ودلهم على اسمه، وبعد تنقيطه، تبين أنه لا ينتمي إلى جهاز الشرطة، فيما ظل مالك السيارة الحقيقي، يؤكد أن المكتري يزوره بزي الأمن الوطني، ما أثار شبهات، ليسقط منتحل الصفة الأمنية في قبضة الشرطة، وأثناء تعميق البحث معه، حاول منحهم 1000 درهم رشوة، قصد التغاضي عن الأبحاث التمهيدية وطي القضية، وبعدها أخبرت الضابطة القضائية وكيل الملك، وأضيفت له جنحة محاولة الإرشاء، وضمت قيمة المبلغ ضمن المحاضر المحالة على النيابة العامة .
قم بكتابة اول تعليق