مصدر حقوقي يرد على المرابط : لا يمكنك تحوير الحقائق التاريخية لأجل عيون محمد زيان

بقلم بشرى العلمي :

ردا على مقال متحيز من توقيع الصحافي المزعوم علي لمرابط، أفاد مصدر حقوقي على دراية تامة بمسار النقيب السابق محمد زيان، أن المقال المذكور غابت عنه منهجية صحافة الاستقصاء التي يدعي كاتبه أنه يمارسها، بحيث تم تغييب معطيات لازالت راسخة في ذهن وذاكرة المغاربة، خاصة ضحايا سنوات الرصاص، الذين كان يتبجح بشأنهم زيان أن المرحوم أحمد رضا كديرة دافع عنهم أمام المحكمة العسكرية عام 1972.

ورفعا لأي لُبْسْ تضمنه مقال المدعو علي لمرابط، يوضح المصدر الحقوقي دائما، إنه لمن اللازم علينا الإشارة إلى ثلاث نقط لم يتجرأ  كاتب المقال على ذكرها، وهي تهم بالأساس الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التحول الغير الطبيعي للموقع الذي شَغِلَهُ محمد زيان كمحامي وسياسي في خدمة المخزن لأزيد من نصف قرن.

ولمن يمارس صحافة الاستقصاء بشكل انتقائي للأحداث نقول، لن ينسى التاريخ لمحمد زيان أنه الوحيد من وقف ضد قضية المصالحة والإنصاف التي التقت فيها إرادة ملك بضحايا أسر مفقودين، بهدف طي صفحة الماضي واستشراف المستقبل على أسس الحقيقة وعدم تكرار ما سبق وسيادة دولة الحق والقانون، ثم نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تعهد بذلك عاهل البلاد في أول خطاب له إبان تربعه على العرش شهر يوليوز 1999. بل الأنكى من هذا وذاك، رفض زيان جملة وتفصيلا فكرة التعويض عن جبر الضرر والذي يشكل إحدى التعاملات المتعارف عليها في العدالة الانتقالية عبر العالم، أو على الأقل الأمر كذلك بالنسبة للأنظمة التي سلكت هذا المسار.

وتبعا لذلك، يؤكد ذات المتحدث، تغافل علي لمرابط عمدا عن الإشارة في مقاله المتحيز، إلى المفهوم الجديد للسلطة، حيث لم يعد ممكنا لأي مسؤول أن يغض الطرف عن أي تجاوزات أيا كان مرتكبها. ونقولها بآسف شديد، فزيان الذي ينتمي للجيل القديم، لم يستسغ كيف أن الدولة بمفهومها الحالي اتخذت على عاتقها إبعاد كل الممارسات التي كان يعتمدها النقيب السابق زيان، إما لتحصيل حقوق غير مستحقة أو ريع انقضى. ولكل ما سبق ذكره، فقد ألزم المفهوم الجديد للسلطة كل مسؤول اتخاذ الحيطة والحذر، والحرص على جعل القانون سيد الموقف والمحرك الأساس للعلاقات والتعاملات.

وفي ختام حديثه، يشير المصدر الحقوقي، يتوجب علينا تشنيف مسامع كل من علي لمرابط ومحمد زيان بما لا يرضيهما وما لم يكن ممكنا أن يذكر في المقال إياه لما يشكله من عقدة لكلاهما، وهو عدم الاعتراف بالكفاءات والقدرات التي يتمتع بها جيل جديد من المسؤولين والسياسيين وكذا الحقوقيين على اعتبار أن المغرب وطن ولاد وزاخر بالطاقات والكفاءات.




قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


66 − 56 =