نقابة القضاة الفرنسي تصدر بيانا تندد فيه القمع المتوحش ضد المتظاهرين 

المنبر المغربية :

أصدرت نقابة القضاة الفرنسي بيانا شديد اللهجة، بعنوان: “السلطة القضائية ليست في خدمة قمع الحركة الاجتماعية”. و ذلك تفاعلا مع القمع المتوحش الذي تنهجه قوات الأمن الفرنسية ضد المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون،

وقالت النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 20 مارس الجاري: “إن صور قمع الشرطة للتظاهرات التي تندد باستخدام المادة 49-3 في إطار فحص الإصلاح الذي أثار حراكاً قوياً للغاية منذ عدة أسابيع، هي صور مروعة. لقد رأينا هذه المشاهد التي لا تعكس ديمقراطية فرنسا: رجال الشرطة يمارسون العنف غير المشروع ضد المتظاهرين ومسعفي الشوارع، واعتقالات جماعية للمتظاهرين الذين أُمروا بالرضوخ على الأرض، والأيادي على رؤوسهم، والصحفيين الذين يؤدون عملهم يتعرضون للتهديد أو الإساءة”.

تابع ذات البيان بأن “خلف هذه الصور المرعبة، هناك قرارات تكمن وراءها، ويتعلق الأمر بتوجيهات من وزير الداخلية إلى جميع ولايات فرنسا وقوى الأمن الداخلي التي يتم استدعاؤها لقمع التظاهرات التي يتم تنظيمها في العديد من المدن”.

وشددت نقابة القضاة إلى أنه جرى اعتقال واحتجاز المئات من المتظاهرين منذ يوم الخميس الماضي، فيما لم تُتخذ في حق الغالبية العظمى من تلك الاعتقالات أية قرارات بالمتابعة القضائية، حيث من بين 292 متظاهراً رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 9 أشخاص فقط من توبعوا جنائيا.

وانتقد نقابة القضاة إجراءات اعتقال الشرطة الفرنسية، مشددة على أنه من غير المعقول ألا تقوم السلطة القضائية بعدم متابعة الإجراءات الشرطية التي وصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة في بيانها إلى أن “هذه الأرقام تظهر أن قوى الأمن الداخلي تستغل بشكل مفرط الحجز لدى الشرطة، وهو تعبير ملموس عن الإرادة السياسية لإسكات الاحتجاج من خلال تفريق المظاهرات الجارية وردع المظاهرات المستقبلية من خلال التخويف”.

واعتبرت نقابة القضاة أن دور السلطة القضائية ليس ربطها بسلطات الشرطة في بداية الاستجابة القضائية، قائلة: “إننا نساهم في معاقبة الحركة الاجتماعية ونحرم أنفسنا من قدرتنا على السيطرة. إن مكاننا ليس إلى جانب الولاة للتحضير لقمع المتظاهرين ولكن لحماية المتقاضين في ممارسة حقوقهم. يجب أن تكون سيطرتنا على جميع الإجراءات التي بدأت أثناء الأحداث متطلبة ودقيقة”.

وختم بيان النقابة: “دعونا نتعلم من تجاربنا السابقة، السخط ليس كافياً: من الواضح الآن أنه أثناء حركة السترات الصفراء، وضعت المؤسسة القضائية نفسها في خدمة قمع عنيف للحركة الاجتماعية. دور السلطة القضائية هو ضمان حقوق وحريات الأفراد. لذلك يجب علينا حمايتهم في ممارسة الحقوق الأساسية للديمقراطية: حرية التعبير والتظاهر




قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


11 − = 10