المنبر المغربية :
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرًا، أحكامها النهائية في القضية المثيرة التي هزت منطقة البراشوة، والتي تورط فيها رئيس جماعة قروية وثلاثة عناصر من الدرك الملكي في قضية تزوير وثائق رسمية. وشهدت الجلسة الأخيرة تقليص مدة العقوبة لثلاثة متهمين بمقدار ستة أشهر مقارنة بالحكم الابتدائي، فيما تم الإبقاء على الحكم الأصلي بحق المتهم الرابع، وهو دركي.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فقد قضت المحكمة بسجن المتهمين الأربعة، حيث حُكم على دركي برتبة مساعد، كان يشغل منصب رئيس مركز، بالسجن لمدة سنتين، مع تنفيذ سنة واحدة فقط وإيقاف الباقي، بعدما كان قد أدين ابتدائيًا بسنتين مع 18 شهرًا نافذة. كما نال زميله برتبة رقيب أول العقوبة نفسها. أما المتهم الثالث، وهو دركي برتبة رقيب، فقد أُبقي على الحكم الابتدائي الصادر بحقه، وهو سنتان حبسًا، منها سنة نافذة والباقي مع وقف التنفيذ. في المقابل، تلقى رئيس الجماعة القروية حكمًا مماثلًا، إذ أُدين بسنتين حبسًا، مع تنفيذ سنة واحدة فقط، بعدما كان الحكم الابتدائي قد نص على تنفيذ 18 شهرًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2023، عندما أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي تسعة أشخاص إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد تحقيقات كشفت عن تورطهم في تزوير وثائق رسمية واستعمالها. وشملت قائمة المتهمين رئيس جماعة قروية سابقًا وابنه وثلاثة دركيين وموظفين مدنيين وفلاحين.
وبناءً على أوامر الوكيل العام للملك، تم اعتقال رئيس الجماعة والدركيين الثلاثة وإيداعهم السجن، بينما جرت متابعة باقي المتورطين في حالة سراح بتهمة المشاركة في التزوير.
القضية انطلقت بعد تلقي السلطات شكاية من أسرة ضحية حادثة سير، كُشف من خلالها عن تزوير في محضر الحادثة، إذ جرى نسبها إلى رئيس الجماعة بدلًا من ابنه، وهو المسؤول الحقيقي عن ارتكابها.
وتشير التحقيقات إلى أن الحادث وقع بسيارة تابعة للجماعة، حيث سارع الأب إلى تحمل المسؤولية بدلًا من ابنه لتجنيبه المتابعة القانونية، مستعينًا بشهود أدلوا بشهادات وُصفت فيما بعد بأنها ملفقة. إلا أن التحريات الدقيقة التي أجرتها الفرقة الوطنية للدرك أكدت وقوع عملية تزوير خطيرة في الوثائق الرسمية، مما أسفر عن محاكمة المتورطين وإنزال العقوبات بحقهم.
تُعد هذه القضية واحدة من الفضائح الكبرى التي شهدتها المنطقة، مسلطة الضوء على قضايا الفساد واستغلال النفوذ، وسط مطالب بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.
قم بكتابة اول تعليق