المنبر المغربية :
أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وسجل الاتحاد في بلاغ أصدره عقب اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي المنعقد اليوم السبت بالرباط توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، تغييب المقاربة التشاركية، وتهميش أكبر تمثيلية مهنية لمئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، في خطوة خطيرة تضرب مبدأ التنظيم الذاتي وتهدد مستقبل التعددية الإعلامية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد مفصل على مقاس أقلية من المقاولات النافذة، بمنطق احتكاري لا ديمقراطي، يهدف إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى التي تمثل العمود الفقري للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة.
وعبر الاتحاد في نفس البلاغ، عن رفضه التام لمبدأ “الانتداب” المفروض على فئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، لما يشكله ذلك من تمييز صارخ يضرب مبدأ المساواة والاستقلالية، ويجرد المجلس من صفته كهيئة للتنظيم الذاتي كما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي، مؤكدا على ضرورة تمثيل المقاولات الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة بتمثيلية منصفة، تضمن مشاركتها الفعلية في اتخاذ القرار، وتعكس وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي، بدلاً من تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة.
وأشار الاتحاد في البلاغ نفسه، إلى أن مضاعفة الوزن التمثيلي للمقاولات ذات الرأسمال الضخم إجراء غير دستوري، وجائر، ويكرّس الإقصاء والتمييز في حق المئات من المقاولات الملتزمة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاماً مهنياً وذا مصداقية، داعيا إلى اعتماد آلية منصفة تضمن مشاركة فعالة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وطالب الاتحاد في ذات البلاغ، البرلمان بغرفتيه بتحمل مسؤوليته ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية، معلنا عزمه على سلك جميع المساطر القانونية والإدارية والاحتجاجية المشروعة لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية.
قم بكتابة اول تعليق