تم أمس الثلاثاء طبقا لمقتضيات الدستور في اجتماع للبرلمان الجزائري بغرفتيه تنصيب رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما ..
ويأتي هذا التنصيب من قبل البرلمان الجزائري المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بعد أن أخذ علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع .
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية .
وينص الدستور الجزائري أيضا “على استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته او استقالته، بحيث لا يمكن أن تقال أو تعدل، و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه”، وعلى أن رئيس الحكومة “يستقيل وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة .
كما ينص على أن “رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها و استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور أو إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة .
وفي هذا الصدد تعهد بن صالح بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، يكون فيها الشعب هو ” السيد ” وفق تعبيره، بعد ساعات فقط من تعيينه في منصب الرجل الأول في البلاد .
و أفاد الرئيس المؤقت، في خطاب بثته قنوات التلفزيون والإذاعة الحكومية، أن بلاده مقبلة على مرحلة حاسمة ، ومآلها الدستوري تسليم السلطات لرئيس منتخب، في آجال دستورية متفق عليها ” .
وأكد عزمه على ” إحداث هيئة وطنية سيدة في قراراتها بالتشاور مع الطبقة السياسية ، لضمان تسليم السلطات إلى رئيس منتخب في الآجال القانونية .
وتوجه بن صالح لمواطنيه بقوله: ” أمد يدًا صادقة الوعد، حسنة النية أمدها للجميع، وأملي تنصيب رئيس جديد للبلاد، وأن يشارك المواطنون في هذا البناء، مشاركة قوية ومكثفة .
وشدد أن مؤسسات الدولة ستوظف كل الإمكانيات المتاحة، لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام ، متوسمًا تجندًا أكبر مما شاهدناه ، للحفاظ على رهان إصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة.. والحفاظ على أمننا القومي والجهوي ..
قم بكتابة اول تعليق