المنبر المغربية : بقلم محمد أوسامة
تتواصل حالة التذمر وسط عدد من ملاك وسكان إقامات البساتين بحي المحاميد 9 بمدينة مراكش، على خلفية الجدل الذي رافق الجمع العام التأسيسي لاتحاد الملاك المشتركين، والذي أعاد إلى الواجهة ملفات ظلت عالقة منذ فترة تدبير شركة السانديك التي عينتها الشركة المنجزة للمشروع.
وشكل امتناع ممثل شركة التسيير عن تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الحاضرين نقطة تحول في أشغال الجمع العام، خاصة في ظل مطالب متزايدة بالكشف عن الحصيلة الحقيقية لفترة التدبير السابقة وتوضيح مآل الأموال التي جرى استخلاصها من الملاك طيلة سنتين.
وتتجاوز التساؤلات المطروحة الجانب المحاسباتي لتشمل طبيعة العلاقة التي جمعت بين الشركة المنجزة للمشروع وشركة السانديك التي تولت تدبير الإقامة منذ البداية، وهي صيغة يعتبر عدد من الملاك أنها أفرزت اختلالات متعددة، بحكم غياب آليات رقابة فعلية تضمن تتبع التدبير المالي والإداري خلال تلك المرحلة.
كما يثير السكان ملف الالتزامات التي قُدمت لهم عند اقتناء الشقق، حيث ما تزال مطالب متكررة تهم أشغال صباغة بعض العمارات، وإصلاح الأعطاب التي تعرفها المصاعد، إلى جانب أداء المستحقات المترتبة عن الشقق التي ظلت في ملكية الشركة. وترافق ذلك مع شكاوى بشأن ضعف التواصل وصعوبة الحصول على معطيات دقيقة حول تدبير هذه الملفات.
ومن بين أكثر النقاط إثارة للجدل استمرار استخلاص مبلغ 5000 درهم من بعض المشترين الجدد حتى بعد انتهاء مدة تدبير السانديك السابق وتجديد هياكل التسيير وانتخاب مكتب جديد لاتحاد الملاك المشتركين. ويطرح هذا المعطى تساؤلات حول الأساس الذي تم بموجبه تحصيل هذه المبالغ بعد انتهاء الصلاحيات القانونية للمكتب السابق، وحول الجهة التي آلت إليها تلك الأموال، خاصة وأن المنطق التدبيري يقتضي توجيه المساهمات الجديدة إلى الصندوق الخاضع لإشراف المكتب المنتخب من طرف الملاك.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه السكان أجوبة واضحة حول هذه القضايا، تتزايد الدعوات إلى فتح نقاش شفاف حول تدبير الملكية المشتركة داخل الإقامة، وتقديم كشف مفصل للمداخيل والمصاريف والالتزامات المنجزة وغير المنجزة، بما يضمن حماية حقوق الملاك وترسيخ مبادئ الحكامة والمساءلة في تدبير الشأن المشترك.
وتبقى الأسئلة الجوهرية مطروحة بإلحاح: ما حجم الأموال التي تم تحصيلها خلال فترة التدبير السابقة؟ وكيف تم صرفها؟ وما مصير المبالغ المستخلصة بعد انتهاء ولاية السانديك السابق؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتسوية الالتزامات العالقة وإعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية؟
قم بكتابة اول تعليق