أكد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أثناء توقيع اتفاقية بشأن تكوين المحامين في المجالين القانوني والقضائي أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة جعل من أهدافه الاستراتيجية الستة رفع مستوى أداء الموارد البشرية لمنظومة العدالة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تندرج في هذا الإطار، فضلا عن المجهودات المبذولة في مجال تكوين القضاة وكتاب الضبط.
وأوضح الرميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المجهودات تسعى لأن يكون التكوين الأساسي والمستمر حاضرين بقوة في التعاون القائم بين الوزارة وهيئات المحامين لكسب رهان "المحامي العالم المتمكن الذي يقدم المشورة الصحيحة ويتقدم بالمذكرة المستوفية لكافة الشرائط القانونية خدمة للمواطن الذي يبقى الهدف الأخير لإصلاح منظومة العدالة برمتها ".
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل والحريات المصطفى الرميد الجمعة الماضية ، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب محمد أقديم، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء عبد المجيد غميجة، ونقيب هيئة المحامين بالناظور عبد القادر البنيحياتي، إلى وضع إطار للتعاون بين الأطراف في مجال التكوين المرتبط بالميدان القانوني والقضائي الموجه لفائدة المحامين من أجل إنماء القدرات المهنية لمكونات منظومة العدالة .
قم بكتابة اول تعليق