دشن المصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، مساء أمس الثلاثاء 10 نونبر 2015، البناية الجديدة لمحكمة القاضي المقيم، بمركز قلعة مكونة وذلك بحضور رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني وعامل إقليم تنغير عبد الرزاق المنصوري، إلى جانب عدد من الفعاليات المدنية والسياسية ، وكذا رؤساء المجالس المنتخبة المحلية.
وأنجزت البناية الجديدة ، على مساحة هكتارين، وبلغت المساحة المغطاة 1525 متر مربع، بكلفة إجمالية للأشغال ناهزت 8 ملايين و781 ألف و332 درهما. وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومتها القضائية في المجالات الهشة. وتتكون البناية من قاعتين للجلسات و16 مكتبا موزعا على عدد من الأقسام والاختصاصات، حيث أشرفت على تشيديها وزارة العدل والحريات من خلال مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.
كما أشرف وزير العدل والحريات على تدشين مقر للمديرية الفرعية الإقليمية بورزازات . وتتكون بناية المديرية الفرعية الإقلمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات من طابق أرضي، وطابقين، وقد شيدت على مساحة 685 متر مربع، لكلفة إجمالية للأشغال 4 ملايين و900 ألف و95 درهم (مع احتساب أشغال التهيئة الخارجية للبناية).
و للاشارة فإن وزير العدل ، قام كذلك ضمن زيارته بتدشين، محكمة القاضي المقيم بأكدز، والذي شيد على مساحة 500 متر مربع، بكلفة إجمالية للأشغال بلغت 9 ملايين و361 ألفا و682 درهما، ويشتمل المقر الجديد للمركز على قاعتين للجلسات و16 ومرافق قضائية أخرى، في وقت تعكف فيه الوزارة حاليا على توسعة المحكمة الابتدائية بزاكورة، إضافة إلى تهيئة قسم قضاء الأسرة بغلاف مالي يفوق 660 مليون سنتيم. كما برمجت الوزارة بناء محكمة ابتدائية بتنغير بغلاف مالي يفوق 3 مليار سنتيم و أخرى بورزازات بغلاف مالي يفوق 4 مليارسنتيم .
قم بكتابة اول تعليق