علمت جريدة المنبر المغربية الإلكترونية من مصادرإعلامية بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني فتحت محاضر البحث و التحقيق في ما يعرف بعين حرودة ب (فضيحة بيلير) وذلك بعد أن أحاله عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء .
و كانت ذات المصادر الاعلامية قد أشارت بمقال سابق لها تحت عنوان (عين حرودة…استدعاءات الفرقة الوطنية تثير الإندهاش و التساؤلات) بتاريخ 27 شتنبر 2018 إلى أن طلبا للتحقيق في تجاوزات تتعلق بتبديد أموال عمومية و خرق اتفاقيات رسمية بجماعة عين حرودة، قد وضع من قبل هيئات مدنية لدى إحدى المحاكم المالية معززا بوثائق إدارية و صور و شكايات سابقة، كما أشارت بذات المقال إلى أنه ستتم مباشرة التحقيقات في مضمونه من قبل الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
و هو ما تم بالفعل، حيث استمعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي في شأن ملف مركب يتعلق بتجاوزات و خروقات ذات طابع مالي و إداري، لعدد من موظفي و مدير مصالح و رئيس جماعة عين حرودة الذي استمعت إليه بتاريخ 27 ديسمبر 2018.
و من المنتظر حسب ذات المصادر أن يمثل موظفون من المصلحة المعنية و كل من له صلة بملف “بيلير” من مسؤولي جماعة عين حرودة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الإستماع إلى تصريحاتهم و إفاداتهم في مدى تورطهم في تسليم رخصة السكن للشركة صاحبة مشروع “بيلير ” دون الإلتزام ببنود اتفاقية الشراكة الموقعة من قبل هذه الأخيرة من جهة و ولاية الدار البيضاء و عمالة المحمدية و شركة إدماج سكن و جماعة عين حرودة من جهة أخرى ، خاصة البندين الثالث و الرابع من هذه الإتفاقية و اللذين يؤكدان على ضرورة ربط حصول شركة AM PROINVEST صاحبة المشروعة على رخصة السكن من مصالح جماعة عين حرودة بإتمام هذه الشركة للأشغال المتفق عليها و احترامها للإلتزامات المضمنة بنص الإتفاقية .
و تختم ذات المصادر أنه من المحتمل أن تكشف مجريات التحقيقات حول ملف “بيلير” عن معطيات جديدة و عن مدى خرق المسؤولين المباشرين و الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف المثير ، لمقتضيات الإتفاقية المشار إليها و القفز على بنودها ، و بالتالي تحديد مسؤوليات و ترتيب الجزاءات في حق الأطراف المتورطة .
قم بكتابة اول تعليق