الاخبار

أعلنت وزارة الصحة أنه تم ليلة أمس الثلاثاء – الأربعاء وإلى غاية التاسعة والنصف صباحا من يومه الأربعاء، تسجيل خمس (5) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني

دعا وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك حرصا على سلامة العاملين بالإدارة المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة. وحسب دورية،

أوصى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بأن يتسم المجهود التواصلي العمومي المعتمد لمحاربة انتشار فيروس كورونا باشتمالية أكبر، وبأن يكون الولوج إلى الرسائل المبثوثة متاحا لكل المواطنين. وأبرز المجلس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 44 سنة، مديرة جهوية لفرع مؤسسة للقروض بمراكش، وذلك للاشتباه

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن معطيات وهمية حول إصابات

أعلنت وزارة الصحة أنه تم مابين العاشرة صباحا والتاسعة مساء من اليوم الثلاثاء، تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد بلاغ صحافي لوزارة الصحة بأن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بمعهد “باستور

تقرر إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي وباء كورونا المستجد على المستوى الوطني. ومن المقرر أن تعقد اللجنة، التي تترأسها

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة

علمت المنبر المغربية من مصادر مطلعة أن النائب البرلماني محمد السيمو الذي ينتمي الى حزب الحركة الشعبية تنازل في خطوة غير مسبوقة براتبه الشهري لفائدة الصندوق الذي خصص لمواجهة تداعيات وباء كورونا . و حسب

أعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة ، أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا ، من شأنها إثارة