أطلقت مؤسسة مودة للتنمية الأسرية، عريضة دولية ”، للإعلان عن الرفض لما سمته بالتطبيع مع “الحريات الإباحية” بالمغرب، لتنافيها مع القانون والأخلاق العامة والمرجعية الدستورية”، حسب مؤسسة مودة.
وجاءت عريضة ” رفض التطبيع مع الحريات الإباحية »، التي أطلقتها المؤسسة على موقع العرائض “change.or، كردة فعل على عريضة « خارجين على القانون »، الذين يتمسكون برفع التجريم على العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض الإرادي، مرجحين أن الدولة ليس لها الحق بالتدخل في الحياة الخاصة للأفراد عبر فرض قوانين تقيد هذه الحريات.
ووقع عريضة « رفض التطبيع مع الحريات الإباحية » إلى اليوم أزيد من 7400 شخص، شددت على ضرورة التفريق بين “الحريات الفردية بصفتها حقا دستوريا يجب ترسيخه في القانون والمجتمع من جهة، والحريات الإباحية التي تعني التطبيع مع أنواع من السلوك المشتمل على كثير من الأضرار، كإباحة الزنا، والخيانة الزوجية، وإباحة الشذوذ الجنسي، والإجهاض بما يعنيه من قتل روح إنسانية بريئة ” .
من جهتها اعتبرت مؤسسة مودة للتنمية الأسرية أن إطلاق عريضة ترفض التطبيع مع الحريات الإباحية يعبر عن رفض ما يدافع عنه الخارجون على القانون، واعتبرت المؤسسة أن الدفاع عن « الحريات الإباحية » إنما » ممارسات إباحية غير أخلاقية تتضمن من الأضرار والأخطار على الفرد والأسرة والمجتمع أضعاف ما قد يكون فيها من منفعة النزوة والشهوة ” .
قم بكتابة اول تعليق