تعيش جماعة البروج التابعة إداريا لإقليم سطات على صفيح ساخن من الصراعات بين الرئيس والمعارضة، وسبب الاختلافات كما تؤكد ذلك المعارضة يعود لانفراد الرئيس بكل القرارات ويعتبر أن الجماعة تحت أوامره وخارج الضوابط القانونية. ومن جملة الخروقات التي ارتكبها رئيس المجلس البلدي للبروج ، يكشف السيد رئيس لجنة المالية سابقا ــ عن حزب العدالة و التنمية ــ الذي اختار قطب المعارضة متحدثا لجريدة المنبر المغربية : ”
أنا اؤكد ما جاء على لسان زملائي جملة وتفصيلا ، نحن في مدينة البروج ” المدينة التي تبكي حضها التعس ” لأنها ابتليت بنموذج تسيير قل نظيره فمجمل القول حول تسيير المجلس نسجل عنوان للبنذ العريض أن هذا المجلس في شخص طعمته المسيرة يعني ” رئيس ديدانه الانقلاب على كل شيء ” على الشرعية والانقلاب على القرارات الرسمية والانقلاب على أصوات المواطنين والانقلاب على جزء كبير من الناس الذين وضعوا فيه الثقة وهذا المجلس للأسف الشديد تنعدم فيه المقاربة التشاركية ولدينا أجهزة منتخبة ممثلة في مكتب المجلس ولجان دائمة للمجلس وهذه الأخيرة هي مجرد أسماء وصفات لمؤسسات منتخبة لا تقوم بأدوارها من تلقاء ذاتها إنما من رئيس المجلس الذي يحاول جاهدا أن يعطيها أي دور ويعتبر نفسه الأمر والناهي في كل شيء وبالتالي عندما نريد التحدث عن المقاربة التشاركية فهي منعدمة وانفراد في التسيير بكل المقاييس بل حتى إن أراد عضو أن يناقشه فسيكون أمام خصما عنيدا قد يصل الأمر إلى اللكم والضرب والجرح والتنكيل وهذا فيه شكايات نتوفر على نسخ منها .وهذا الرئيس يعتبر نفسه فوق القانون وأنا أتحمل مسؤوليتي فيما أقول لا يأبه لأي شيء لا القرارات الإدارية ولا االقانونية ..
ونحن منذ البداية سلكنا طريق الشكايات والتشكي أمام المحاكم والحمد لله أن بعضها أخذ مساره الطبيعي والبعض الأخر لا زلنا ننتظر مآله ونحن على ثقة تامة في مؤسساتنا القضائية و الادارية ..
وكما سبقت الإشارة نؤكد مرة أخرى أن رئاسة المجلس تعتبر نفسها فوق القانون ولا يأبه لا بالقوانين وكنا تقدمنا بطلب عقد الدورة استثنائية بصفتنا أغلبية داخل المجلس رفضها رئيس المجلس وبتبريرات واهية مع العلم أن المادة 36 من 113.14تنص على الدورة استثنائية وتتحقق لزوما عند توفر الأغلبية وبالتالي تنعقد الدورة الاستثنائية بجدول أعمال محدد لأعضاء الموقعين على الطلب دون تبرير ومن بعدها تقدمنا بشكاية إلى السيد العامل لهذه المسألة وهذا الأخير مشكورا في مذكرة جوابية حث في مراسلته على ضرورة عقد دورة استثنائية لكن رئيس المجلس كان له رأي أخر بضم جدول أعمال الدورة الاستثائية إلى جدول أعمال الدورة العادية المنعقدة في شهر أكتوبر كما إرتضاها السيد الرئيس.
وكما سبقت الإشارة أن الإخوان لاحظوا مجموعة من النقط أن رئاسة المجلس غيبت البعد التنموي لأن كان همه هو الصرف منذ البداية في الصفقة الأولى المتعلقة بالتهيئة والصفقة الثانية الإنارة العمومية والثالثة الساحة العمومية وهذه الصفقات عندما بدأنا في 2015 كنا نرفض عملية الاقتراض لأننا كنا قد دخلتنا أنذاك على فائض مالي كبير تركه المجلس السابق والمقدر في مليار و 200 مليون سنتيم وهذه اعتمادات محولة والفائض الحقيقي أي ما مجموعه 2 ملايير سنتيم حيث كنا نراها كافية للمضي بالمدينة إلى الأمام دون اللجوء إلى الاقتراض لكن الشغل الشاغل هو الصفقات وهناك وجد السيد الرئيس ضالته وبدأ سيل الصفقات يرتفع وملخص القول لا يعقل أن في مجلس واحد أنه عدد كبير من الدورات فيها مجموعة الإقالات وانتخاب من يخلفه بإضافة عضوين إلى لجنة المالية ولا زال مسلسل الإقالة يتوالى في هذا الباب حتى الدورة الاستثنائية المنعقدة في شهر نونبر لا يستقر رأيها على حال .
وسوف أعود إلى التخلي عن المتابعة وهذا موضوع شائك وإذا كان رؤساء المجالس يقالوا على مخالفات بسيطة فهذا رئيس مجلس البلدي كان عليه أن يقال منذ مدة خلت لان قرارت التخلي عن المتابعة تستوجب في حقه الإقالة وقرارات التخلي هاته تسلم لأصحابها في نسختين ونحن نتحمل مسؤوليتنا وقد أوردنا هذا الكلام إلى لجان التفتيش واستعمل في ذلك نسختين واستعملهم في ملفين مختلفين.
وللإشارة ان رئيس المجلس هو نفسه مخالف للقانون التعمير والمكتب الوطني للماء والكهرباء إذ حررت ضده مخالفة سرقة مادة الكهرباء وتم اتخاذ القرار الحفظ لتقادم الشكاية و قرارت التخلي هاته هناك أناس عندهم غيرة على مؤسسات الدولة ولدينا صورة مؤخودة من كناش سابق 1638 .1639 ولا زالوا أماكنهم فارغة و هناك ملف أخر يتعلق بالعمال الموسميين وهذا موضوع لازالت المعارضة تعاني منه لحد الساعة والعمال الموسميين يمولون بمالية الجماعة لا لشيء إلا لاعتبارهم كأداة مسخرة في مواجهة المعارضة من اجل التمكين والضرب والسب والشتم والرفس وعرقلة سير الدورة و عددهم كبير حيث يتقاضون مبالغ مالية مهمة تصل إلى 5500 لكل واحد منهم لمدة ثلاثة أشهر ولا يؤدون مقابل ذلك أي خدمة حيث يلجأ الرئيس بدعوتهم بطريقته الخاصة من اجل أداء مبالغ مالية معينة بعد اقتطاع نسب مئوية ونحن نتوفر على إشهادات على ما نقول ومجموع العمال الموسميين يقدر في 66 عامل موسمي أي كعمال أشباح ودورهم هو منعنا واعتراض سبيلنا وفي هذا الصدد تقدمنا بطلب إلى السيد العامل لتسخير القوة العمومية والباشا والقائد من أجل ضمان وصولنا إلى قاعة الاجتماعات ومع ذلك نتعرض للسب والقذف ..
ويختم المتحدث مداخلته : ” لقد عانينا و لازلنا نعاني من رئاسة المجلس التي تعطي نموذج التسيير المرفوض جملة و تفصيلا حيث تم إقصاء بشكل ممنهج للمقاولات ذات صيت وطني و غيرها من الخروقات ولقد سلكنا ماراطون طويل حيث بعثنا إلى السيد الوالي جهة الدار البيضاء سطات طلب لقاء تواصلي لإدراج بعض الملفات التي لم تجد طريقها للحل على مستوى إقليم سطات لمدارسة بعض قضايا الشأن المحلي إلا أن طلبنا ضل حبيس رفوف جهة دار البيضاء سطات … ” .
قم بكتابة اول تعليق