تعيش جماعة البروج التابعة إداريا لإقليم سطات على صفيح ساخن من الصراعات بين الرئيس والمعارضة، وسبب الاختلافات كما تؤكد ذلك المعارضة يعود لانفراد الرئيس بكل القرارات ويعتبر أن الجماعة تحت أوامره وخارج الضوابط القانونية. ومن جملة الخروقات التي ارتكبها رئيس المجلس البلدي للبروج يكشف عضو مستشار ــ عن حزب الاستقلال ــ الذي اختار قطب المعارضة متحدثا لجريدة المنبر المغربية : ”
ابتليت المدينة بأفة لا تبقي و لا تضر و اتحمل مسؤوليتي الكاملة على هذا العنوان العريض منذ توليه الرئاسة ومن الوهلة الأولى ومن دون شك وكلام الذي سبقني في مداخلته له مدلول كبير على ما أقول ..منذ الوهلة الاولى بدأ الرئيس يبحث عن طرق الصرف من أجل صرف المال العام الشيء الذي فوجئ به الاخوان في حزب العدالة والتنمية و اختاروا الانزواء إلى المعارضة .. منذ الوهلة الاولى بدأ يفكر الرئيس من أين تؤكل الكتف ..لانه أمامه ميزانية التجهيز فيها أنذاك ما يزيد عن 2 ملايير سنتيم و فيها قدرة اقتراضية ل7 ملايير سنتيم بنيت على مدى سنوات.و فيها ميزانية تسيير تعادل 25 مليون درهم سنويا … بدأ يفكرالسيد الرئيس ماهي الاليات التي سيستعملها لنهب هاته الميزانيات التي وفر لها أغلبية مهمتها تقتصر على التصويت دون الخوض في نقاش ما يصوتون عليه.
أنا في هذه المداخلة ..الأستاذ الغنضور تناول بما فيه الكفاية الجوانب المعنوية والخرق السافر للرئيس في العلاقة بين المكتب والرئيس و الرئيس و الاعضاء و الرقابة التي يفرضها عليه المجلس ..أنا سأتناول جوانب مهمة من إختلالات المجلس وأنا سأتحمل كامل مسؤوليتي و مع استعدادي التام للوقوف على هذه الخروقات في عين المكان في ميزاني التسيير.و النجهيز .أما عن ميزانية التسيير التي تنقسم إلى فصول متعددة باستثناء الفصول التي لم يستطع الرئيس أن يقترب منها لتكون نفقاتها لصالحه ولصالح ذويه فقط إن أزلنا فواتير الماء وفواتير الكهرباء و أداء أجور الموظفين و النسبة السنوية لأداء الواجبات السنوية للقرض باستثناء هذه المصاريف ، ميزانية التسيير تتكون من مايزيد عن ثلاثين فصلا و بابا كانت كلها إنفاق من أجل الانفاق والميزانية كانت بمثابة عبارة دجاجة تبيض الإنفاق تلو الإنفاق .
وسأتولى سرد ..صيانة ممتلكات الجماعة لا أثر لصيانة ممثلكات الجماعة على أرض الواقع لمدة أربع سنوات وميزانيتها تتجاوز 800 ألف درهم و لا أثر لها على الاطلاق و تصرف و الواقع يتبرأ منها .
وهناك وسائلهم الخاصة لصرف كل هذه الاموال و هو عبارة عن ممولهم الخاص الذي لا يدري ماذا يسلم للمجلس و ماذا يتسلم منه وهذا شيء خطير وهناك نفقات التغذية والحفلات 200 ألف درهم وما يزيد عليها سنويا و لمدة اربع سنوات خلت .. وهناك نفقات صيانة الطرق حدث و لاحرج وهناك لباس الأعوان حدث ولا حرج لمدة أربع سنوات وهناك صيانة الأدوات الإلكترونية و قطاع الغيار للجماعة وهناك شراء الإسمنت والرمل وهناك التزيين وما أدراك ما التزيين .وميزانية لاربع سنوات مايقارب ثمانون مليون سنتيم لم تصرف فيها حتى خمسة ملايين ..إذ هناك نهب واضح للمال العام وهذا ما قمنا به نحن في رسالتنا الموجهة إلى وزارة الداخلية.. وكانت موضوع بحث و بالفعل وقفوا على ما كتبناه لا توجد صباغة على أرض الواقع و الصباغة تم صرف لميزانيتها من الجماعة لدرجة أن السادة المفتشين ضبطوهم متلبسين بإعادة الصباغة ناهيك عن وضع الرمل لصيانة المقابر وهذه الأخيرة رصدت لها ميزانية مهمة ونتحداهم بأن المقابر سبق وأن رممت وخضعت للصيانة ولو بمتر واحد باستثناء المصلى التي تم تجهيزها و بناؤها ويحسبونها على صيانة المقابر والجدير بالإشارة أن صيانة المقابر ترصد له ميزانية 16 ملايين والفاتورة بها بناء مقبرة وتجهيزها .
ميزانية التسيير أكثر من ذلك ذهبوا إلى العمال الموسميين وبدأوا ينهبون بهم المال العام ويؤدون أجور لمجموعة من الناس مهمتهم سب و قذف المعارضة في المواقع الاكترونية وأكثر من ذلك هذا الفصل الخاص بالعمال الموسميين هذا يشتري به ولاء الأعضاء ويؤدي رواتب لزوجات الأعضاء و أحفاد الأعضاء و أعمام الأعضاء وأخوالهم ونتوفر على أسماء ..
هذا بالنسبة الميزانية التسيير وهذه فقط أمثلة لا الحصر .
وميزانية التجهيز كانت هي هدف الرئيس منذ البداية وكان الرئيس يريد الذهاب إلى الاقتراض ليخلق لذاته فرصة كأمر للصرف فيها .
وعمل على خلق قرض للكهرباء للإنارة العمومية وقرض لإصلاح الطرق وقرض لشراء آليات النظافة . هذا أخد عليه موافقة المجلس في خط ائتمان وأعطى لنفسه صلاحية أن يختار أي نوع من المشروع لأن المجلس أعطاه الصلاحية وبدأ بصفقة 14 مليون درهم و ما يزيد خاصة للكهرباء وهذه الصفقة اختار لها مكتب للدراسات لينساق معه في خطته وتوجهه في ما وضع دراسة شكلية وتم تقويم الصفقة في 14 مليون درهم مع العلم أن القيمة الحقيقية وانا أتحمل مسؤوليتي لا تتجاوز 5 ملايين درهم….. وأين سيكتشف أمرهم عند المناقشة على الصفقة لأننا عندما نقرأ بنود الصفقة ونحسبها بشكل منطقي ونرى انها لا تتجاوز 500مليون سنتيم والرئيس يسجل في صفقته مليار و 400مليون سنتيم وهذا الأمر سيكشف طبعا تلاعباتهم ..
والجدير للاشارة انهم رفضوا مقاولات مهمة جدا بالنسبة لصفقة الطرق و هيئوا الطريق لمفاولة واحدة في صفقة الانارة العمومية حتى لا ينكشف الأمر المبالغ الباهضة التي اقترحها مكتب الدراسات بتواطؤ مع الرئيس ..
و حتى تسهل عليه عملية ضبط الارقام المبالغ فيها جدا قرر فتح الاظرفة امام الجلسة العمومية و سد الباب امام المقاولاتن المتنافسة جديا و رفض ملفاتها الادراية و الاحتفاظ بالمواين له و لم يفتح الاظرفة المالية لزملائه الذين هم عبارة عن واحد الا بعد مرور خمسة اياممن تاريخ الجلسة حتى حملت الاظرفة المالية الى بيت الرئيس و تم تصرف في ارقامها الخيالية كما يشاء و غعادة حملها امام اللجنة لاظفاء الشرعية و هذا ماصرح به رئيس اللجنة المالية العضو الرسمي في لجنة الصفقات انذاك الذي رفض اللعبة و لم يشارك فيها بالاضافة الى تصريح نائبه الذي شارك في هذه المهزلة و نقل اطوارها الى الراي العام بتصريح مصادق علية تتوفر الجريدة على نسخة منه ..
ليأخد السيد الرئيس كعادته الظرف ليذهب به لمدة خمسة أيام ليتدارسه بطريقته الخاصة حتى لا يدع مجال للشك في حالة وجود حسابات ولدينا ما يفيد و للاشارة أن قانون الصفقات يلزم فتح الاظرفة المالية في حينها او كشف ارقامها المالية و تاجيل المداولة فيها . أما ان يؤخد الظرف مغلقا ويتلاعب به خارج إطار القانون هذا لا ما لا نرتضيه وغير مقبول وللإشارة أن مقاولة ذات صيت وطني .التي تم رفض ملفاتها الادراية خوفا من الوصول الى فتح ملفاتها المالية التي كانت منطقية و تقل بالنصف عن عرض المقاولات الموالية للرئيس .و هكذا رصت صفقة الانارة العمومية على مقاولة موالية للرئيس بمبلغ مايزيد عن 14 مليون درهم و قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 5 مليون درهم و صفقة الطرق بمبلغ يزيد عن 28 مليون درهم و قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 14 مليون درهم و الحديقة العمومية بمبلغ 7 ملاين درهم و قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 4مليون درهم ..اما عن الاشغال ف 50في المئة منها مخالف لكناش التحملات و مستعدون للوقوف على ذلك في عين المكان ..
اما تسليمه لشواهد ادارية و عددها يفوق ستة للتخلي عن متابعة مجزئيين سريين حيث تضمنت الشواهد الادارية ان المعنيين بالامر قاموا بتسوية وضعيتهم المخالفة للقانون و الواقع يشهد ان المعنيين بالامر لم يباشروا اي نوع من الاشغال داخل تجزئتهم حيث اضفى عليها الشرعية القانونية بالتخلي عن متابعتهم و ضيع المجلس في مداخيل كبيرة جدا ..كما ضيع الدولة في رسوم ضريبة مستحقة …
قم بكتابة اول تعليق