المنبر المغربية : و م ع
وأوضح جماهري في عمود “كسر الخاطر” ينشر ضمن عدد يوم غد الأربعاء بجريدة الاتحاد الاشتراكي أنه ” سيسجل في صحيفة التاريخ أن البرلمان الأوروبي قد أصدر توصية ضد المغرب، في قضية ما زالت قيد التحقيق بخصوص استعمالات برمجية «بيغاسوس» للتجسس قبل أن تقول لجنة مخصصة لهذا الغرض كلمتها “.
كما سيسجل التاريخ للديموقراطية البرلمانية الأوروبية (ذات نموذج كوني)، يضيف الكاتب، أن البرلمانيين أصدروا الحكم ضد المغرب، ثم ناقشوا القضية من خلال لجنة برلمانية.
وسيسجل تاريخ البرلمان، أيضا، يقول الكاتب، للخضر واليسار الراديكالي وملف اليمين المتطرف ” أنهم أدخلوا الكافكوية في الديموقراطية الغربية، بطريقة تحيل على الحكم الشمولي في جزء من القارة إبان جزء من تاريخها”، مشيرا إلى أن هؤلاء “أصدروا الحكم، ثم طلبوا من المغرب أن يبحث عن … التهمة! “.
وأبرز عبد الحميد جماهري أن المغرب ” تحدى المناوئين له، فطلب أولا من «أمنستي» ورفاقها تقديم دليل ملموس على ما زعمته في تقاريرها، ثم تحدى الأوربيين كلهم عندما توجه إلى اللقاء الفرنسي في القضية ذاتها، ورفع دعوى ضد متهميه، وعوض أن تكون الفرصة للقضاء لإثبات مزاعم دولته العميقة، فقد رفض بحجة أن الدول لا ترفع دعاوي في المواضيع المشابهة “.
وأضاف أن القرار التوصية الذي صدر في 19 يناير الماضي، تضمن اتهام المغرب باستعمالات «بيغاسوس»، ” بناء لليقين السياسي الذي يحرك الإرادة المناوئة للمغرب وقضاياه “، مشيرا إلى أن القرار “صدر قبل أن تعقد اللجنة الثانية اجتماعها المقرر بعد غد الخميس، والذي وضع المغرب في جدول أعماله!!”.
واعتبر الكاتب الصحفي أن تعامل البرلمان الأوروبي “يأتي في إطار تصعيد وضغط على المفوضية الأوروبية التي لم تساير البرلمانيين في حركتهم ضد المغرب! “.
وأبرز أن ” كل الذين وردت أسماؤهم من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الغربيين، لا سيما بيدرو سانشيز ومجموعته برأوا المغرب”، مشيرا إلى أن ” الفرنسيين الذين كان من ضمنهم ايمانويل ماكرون يدركون خلفية اللعبة ولم يطالبوا المغرب بأي تفسير “.
وكتب أن ” لا أحد شعر بالخجل من الأوروبيين أن تتم الأشياء بهذا الشكل في مؤسسة ترمز إلى نضج أوروبا وقيمها الكونية في الديموقراطية والعقل والعدالة “، كما أن «لوموند» و«فوربيدن ستوريز» لم يعتذرا على الرغم من اشتراكهما في الخطأ وفي الهجمات وفي المعاكسة العلنية للحقيقة.
ومع ذلك، يقول عبد الحميد جماهري، ” نعتبر بأنهم أقل من أن يشعروا بالخجل ” معتبرا أن ” فضيحة البرلمان الأوروبي أكبر حيث أثخن الحقيقة بالطعنات، وذهب بعيدا في استعمال الزور والعمل بالزور! ”
وفي هذا الصدد تساءل الكاتب هل يمكن للبرلمان الأوروبي أن يصبح نموذجا ؟ وهل يمكنه أن يقدم الدروس، بعد الإخلال بأبجديات التحقيق البرلماني وألف باء العمل التشريعي ؟ ثم لماذا سكت البرلمان الأوروبي عن 22 دولة من دوله متهمة بذاتها باستعمالات «بيغاسوس» ؟
وخلص عبد الحميد جماهري إلى أن ” الحقيقة يجب البحث عنها في… الكذب! ، نعم في الكذب الأوروبي على الدول التي تريد أن تستقل بقراراتها ولا تخضع لحراسة المستعمر السابق”.
قم بكتابة اول تعليق