بثث قناة فرانس 24 في برنامجها وجها لوجه حوارا جمع بين محمد الحسيني كروط المحامي و الأستاذ بكلية الحقوق متحدثا من الرباط و فتيحة الصحافية و الناشطة الحقوقية في موضوع دعوات حقوقية للإفراج عن بوعشرين ..
و في معرض جواب كروط حول تساؤل وجه إليه من طرف مقدم البرنامج قال : ‘‘ نحن لسنا أمام معتقل سياسي لان المعتقل السياسي حسب كروط هو المعرف دوليا بأنه لم يرتكب جرائم بالمرة كيفما كان نوعها و يجب أن نتعامل بنوع من الدقة و الرزانة و لاداعي للخلط بين صفة الصحافي و الأفعال البشعة التي ارتكبها توفيق بوعشرين .. و يضيف كروط : ‘‘ لنذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أصدرت بلاغا في 01 مارس 2018 اعتبرت بأن الأفعال المنسوبة للمتهم لاعلاقة لها بحرية التعبير بل تضامنت مع الضحايا نظرا للحالة النفسية التي كانوا يعشونها و أنهم صحافيات ..
و يتابع قوله : ‘‘ بأن الاتحاد الدولي بدوره وجه رسالة دعم لضحايا أفعال المتهم و عبر عن قلقه للوضعية التي هم عليها ..فما دخل الصحافة بالجنس و الاغتصاب و هتك العرض و الاتجار بالبشر ..؟ يتساءل كروط
و يجيب عن سؤاله في ذات الوقت ، هنا الفرق واضح بين حرية التعبير و جرائم حق عام فيها ضحايا ذات أضرار ولا منطق يحكمها ..
و حول سؤال وجه اليه ؟ يرد كروط بأنه يرفض دعوة منظمة العفو الدولية و هذه أراء غير مبنية على أساس و تحتاج الى نوع من الرزانة لانه حينما يأتي فريق أممي بطلب الى الحكومة لإطلاق سراح بوعشرين …إذا، فما دخل الحكومة في اعتقال بوعشرين ؟ و السلطة القضائية مستقلة والقضاء المغربي قضاء مستقل منذ 2011 حسب دستور 2011 و ثانيا هذا ملف حقيقي نتج عن واقع شكايات من طرف ضحايا صحافيات ..بل كم هائل من الضحايا كلهم ضحايا ، شهود ، محجوزات ، شرائط ، اعترافات … و يتابع كروط :‘‘ عرضت عليه الشكاية الاولى و الثانية و لم ينكر و الفيديو تحفظ عن الجواب و قال بأن الفيديوهات كانت مفبركة و بعد إجراء الخبرة ثبث على انها غير مفبركة ..و لا ينبغي أن نخلط بين الصحافة و أعمال ثابثة في حقه و أفعال جنسية ثابثة في حقه .
و حول سؤال طرح عليه حول تقريرالفريق الاممي المتعلق بالافراج عن بوعشرين ؟ يجيب كروط هل الفريق الاممي كلام منزل لاينتابه الخطأ…؟ بل يعتبر كلامهم موضوع نقاش لانهم لم يطلعوا على القانون الجنائي المغربي و لا على المسطرة الجنائية و لا أحد فيهم متخصص في العلوم الجنائية المغربية لا الرئيس ولا الاعضاء الاربعة الاخرين و ينحدرون من مدارس تتبنى قوانين جنائية مختلفة عن القانون الجنائي المغربي ..و التقرير الذي خرج به الفريق الاممي كان محط انتقاذ مجموعة من الدول كإسبانيا الذي اعتبرته تقرير لا يستحق الرد و السويد الذي اعتبرته تقريرا ذا معطيات ضعيفة ، و فرنسا اعتبرت التقرير بأنه يتسم بعدم الجدية و الهزالة ..و في رد للأستاذة فتيحة الصحافية و الناشطة الحقوقية اعتبرت محاكمة بوعشرين هي محاكمة سياسية ..
قم بكتابة اول تعليق